عبداله خدابخشی - دادرس دادگاه عمومی حقوقی مشهد
نیره عابدین زاده شهری - دادیار دادسرای عمومی انقلاب مشهد.

پول به عنوان وسیله مهم تبادل کالا خدمات، باید در جایی مطمین نگهداری شود؛ این امر، مسلتزم صرف هزینه هایی است. زیرا پول، همواره در خطر سرقت مفقود شدن می باشد. این دلایل، سبب ترغیب اشخاص به سپردن پول نزد بانک دیگر موسسات اعتباری به عنوان محلی مطمین قابل دسترس- می شود آثار مهمی را در رابطه مشتری بانک به وجود می آورد. سیاست پولی اعتباری کشور از مسایل مهمی است که دولت ها را به برنامه ریزی خرد کلان برمی انگیزد یکی از اصول این سیاست، حفظ اعتماد مشتریان است تا به موسسات اعتباری اطمینان داشته باشند در هر زمان بتوانند وجوه خود را در اختیار گیرند. بی گمان حساب های سپرده اشخاص باید از تعرض تغییری که بدون خواست دارنده حساب یا دستور قانون یا دادگاه است، مصون باشد اگر وجوهی از حساب آنها، فراتر از این موارد، خارج شود، انتظار است که پاسخی روشن به این اتفاق داده شود. اما این احساس عمومی باید در چارچوب قانون تحلیل حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تنها در صورتی که خروج غیرقانونی وجوه، منتسب به موسسات اعتباری باشد، مسیول جبران خسارت قلمداد شوند در غیر این صورت توجیهی برای مسیولیت نیست. در این مقاله، به نحو اختصار، به بررسی مبانی این بحث رویکرد رویه قضایی می پردازیم. به نظر می رسد که این موسسات، در همه موارد، تکلیفی به جبران خسارت ندارند تنها براساس قواعد مسیولیت مدنی در پاره ای شرایط مسیول خواهند بود.

بانک، موسسات اعتباری، مسیولیت مدنی، حساب سپرده، رویه قضایی