حمید قنبری - رییس دایره تحقیقات، دعاوی قراردادهای بین المللی،اداره بررسی های حقوقی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مسایل مهم در بانکداری الکترونیک این است که در اختلاف میان بانک مشتری، بار اثبات دعوی برعهده چه کسی است. در حالی که نظام سنتی ادله اثبات دعوی، بار اثبات را بر دوش مدعی قرار میدهد،واقعیتهای بانکداری الکترونیک به گونهای هستند که استفاده از این نظام سنتی را دشوار مینمایند. این مقاله در پی اثبات این امر است که عدالت اقتضا میکند از یک سو قطع نظر از اینکه بانک، مدعی باشد یا مدعی علیه، بار اثبات دعوی در بانکداری الکترونیک بر عهده بانک قرار داشته باشد از سوی دیگر به جای نظام واحد مسوولیت، نظام دوگانه مسوولیت مبتنی بر خطا مسیولیت مبتنی بر خطر در رابطه میان بانک مشتری برقرار گردد.

مسوولیت مدنی، نظریه خطا، نظریه خطر، تقصیر مفروض، بار اثبات دعوی، محدودیت مسوولیت