زهرا خوشنود - استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی بانکی

با خروج از دوره رکود اخیر، دستیابی به نرخ تورم تک رقمی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. از آنجا که عموما این راهبرد در چهارچوب هدف گذاری تورم زیربنای قانونی آن اجرا می شود، ارزیابی پیش نویس قانون بانک مرکزی به عنوان افق ساخاری سیاست گذاری پولی کشور ضرورت ویژه ای دارد. همچنین با توجه به اینکه هدف اصلی بانک مرکزی در این قانون ثبات قیمت هاست، ارزیابی میزان برخورداری از الزامات مختلف اجرای این راهبرد ارزش وافری دارد. از این رو در این یادداشت با توجه اهمیت الزام ساختاری به عنوان اولین کلیدی ترین الزام اجرای راهبرد هدف گذاری تورم، ابعاد مختلف این الزام در پیش نویس قانون بانک مرکزی بررسی شده شکاف های موجود شناسایی می شود.