سید حسن شبیری زنجانی - دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم،
جعفر نظام الملکی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

رویکرد حقوقی متن باز به معنای تامین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تاکید و تقویت اصول و مولفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تامین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تاکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.

رویکرد حقوقی متن باز, حقوق بشر, فقه امامیه, حقوق ایران