محمدباقر پارساپور - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
سید میلاد حسینی - دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
احد شاهی - دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادی متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به شیوه­های مشترک جبران خسارت و شیوه­های خاص جبران خسارت است. منظور از شیوه های مشترک جبران خسارت، شیوه هایی است که در اسناد بین المللی و حقوق ایران به آن ها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوه های خاص جبران خسارت، شیوه هایی است که صراحتا در اسناد بین المللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده اند، نظیر قاعده ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه ی جبران خسارت به وجود می آید که صرف­نظر از منشا قانونی یا قراردادی آن­ها، امکان به کارگیری پاره­ای از این شیوه­ها، که با هم سازگار هستند، به صورت هم­زمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بین المللی، برای مثال کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی ، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوه­های جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده ی کلی پیش­بینی کرده­اند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها به­وسیله ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آن­ها از روح این قانون نیز استنباط می گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تاخیر انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما می­باشد.

نقض تعهد, شیوه های جبران خسارت قراردادی, الزام به انجام عین تعهد, مطالبه خسارت, قابلیت جمع