شبنم جهانگیری - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز.
سمیه زارع خفری - دانش آموخته ی کارشناسی راشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

اصل ممنوعیت بازرسی بدنی یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ایران و آمریکا به شمار می آید و زیر مجموعه ی اصل عدم مداخله در حریم خصوصی اشخاص و تعرض ناپذیری آزادی های فردی می باشد. با این وجود استثنائاتی نیز بر این اصل وارد شده و به عنوان روشی متداول در برخورد با اشخاص مظنون، برای جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی، استفاده می شود. در حقوق ایران برای تعیین حدود و ثغور استثنائات وارده، قواعد و ضوابط مشخصی تعیین نشده است. قانو نگذ ار قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در ماده 55 این قانون به بازرسی اشخاص اشاره و ضابطین را به داشتن مجوز موردی برای شروع به بازرسی بدنی ملزم می کند. اما در مورد سایر مراحل بازرسی چاره اندیشی صورت نگرفته است. عدم تعیین محدوده ی مجاز در بازرسی بدنی می تواند عاملی برای سوء استفاده ی احتمالی ضابطین قضایی در مواجه با مظنونین شود. همچنین عدم وجود قوانین لازم برای بازرسی بدنی و نحوه ی انجام آن خود باعث از بین رفتن کرامت و آزادی های اشخاص می شود که تبعات منفی جبران ناپذیری به همراه دارد. بر خلاف نظام حقوقی حاکم بر ایران، در نظام حقوقی کامن لا علی الخصوص کشور آمریکا، قوانین ناظر به بازرسی بدنی قدمتی طولانی دارد و اولین بار با تدوین قانون یکسان سازی قواعد مربوط به دستگیری اشخاص به ا ین روش تحصیل دلیل توجه بسیار شده و در کنار سایر مقررات مربوط، برای پیشرفت قوانین حاکم بر بازرسی بدنی در این کشور تلاش های بسیاری صورت گرفته است

بازرسی بدنی، اصل تعرض ناپذیری، مظنون، حقوق کامن لا