هادی نیک بخت - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

بروز اختلاف در روابط تجاری بین المللی امری غیرعادی تلقی نمی شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می زند. به ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می سازد.تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری ها در اجرای قراردادها به ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت های احتمالی در آینده برخوردار باشد.در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل کننده یاد می شود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش بینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به گونه ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می کند. در فقه نیز رگه هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده ای تکمیلی در این باره روی آورده اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.برای مطالعه ی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن لا و حقوق امریکا به شمار می رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود. باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن ها نیز مطالعه شود.