حمید دبیرزاده - گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
احمد حاجی ده آبادی - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران
حسن پوربافرانی - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

در عرصه حقوق بین المللی به ویژه بخش جهانی حقوق کیفری سخن از هنجارها و الزاماتی است که تضمین کننده ضمانت اجراهایی است که ضامن بقای اصول جهانی حقوق و نظم جهانی است. یکی از مهم ترین رسالت های حکومت ها مبارزه قاطع با تامین مالی تروریسم است. امروزه مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم به تبع تروریسم بین المللی جنبه فراملی گرفته و به یکی از اولویت های جامعه جهانی تبدیل شده و گفتمان بین المللی با وفاق کامل در مورد آن شکل گرفته است. بدون تردید می توان خواستگاه موضوع طرح شده را درقطعنامه 1373 ( 2001 ) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است ) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 جست. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم 1383 قانونی با صراحت لازم در این راستا می باشد. جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1394 رسما با الهام از اسناد فراملی در این عرصه ورود نمود؛ لیکن در سال 1397 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با محوریت و سابقه اصل 154 قانون اساسی و مواد 20 الی 122 قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1394 در مجلس شورا ی اسلامی مطرح و مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت.این مقاله با هدف تبیین جایگاه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مقررات ایران و افغانستان و با روش تحلیلی توصیفی و ابزار کتابخانه ای درصدد خوانشی منظم از مبارزه با تامین مالی تروریسم با تکیه بر مقررات ایران، افغانستان با نگاهی به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. یافته های این مقاله موید عزم راسخ کشورها در مقابله با این پدیده است؛ لیکن مقررات ایران فاقد پویایی لازم در این زمینه است.

تروریسم، تامین مالی، سازمان تروریستی،خرابکاری