حسین غفوری چرخابی - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

بدون شک شرط گرفتن مبلغی افزون بر میزان قرض بر اساس آیات و روایات مختلفی که به هیچ روی قابل تاویل و توجیه نیستند،ربای محرم به حساب می آید.رابطه منفعت و زیادت نه از نوع تساوی،بلکه از نوع اعم و اخص مطلق یا اعم و اخص من وجه است.اینک نزاع در گفتار حاضر بر سر این موضوع است که آیا ملاک ربوی بودن قرض در پول های اعتباری که نشانی از قدرت خرید بوده و مکیل و موزون نیستند ،اشتراط منفعت است یا اشتراط زیاده اگر ملاک ربوی بودن،اشتراط زیاده باشد چه آن زیاده متضمن منفعتی باشد و چه نباشد،لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی قرض گیرنده چه به صورت شرط در ضمن عقد قرض باشد و چه به صورت شرط ارتکازی عرفی که مرضی الطرفین است،اشتراط زیاده شمرده می شود و ممنوع است؛اما اگر ملاک ربوی بودن،اشتراط منفعت باشد،شرط جبران کاهش ارزش پول،شرط منفعت نیست.به عبارت دیگر این گفتار بر آن است استدلال مخالف لزوم جبران کاهش ارزش به قرآن وسنت مبنی بر حرمت اشتراط زیاده –هر چند زیاده زیاده صوری باشد-را بررسی کند تا معلوم شود آیا ملاک حرمت اشتراط زیاده به صورت مطلق است یا ملاک ربوی بودن قرض، اشتراط زیاده ای است که متضمن منفعتی واقعی باشد.

جبران کاهش ارزش پول-منفعت-روایت