حمید سلیمانی
عباسعلی سلطانی
محمدتقی فخلعی

امروزه اشکال جرم با تحول جوامع، غالبا تغییر کرده و از حالت فردی و عادی، به سازمان یافته تبدیل شده است. ضروری است سازمان یافتگی جرم در نظام حقوقی داخلی به طور دقیق تبیین شود. اصطلاح سازمان یافتگی جرم در حقوق داخلی برای نخستین بار از طریق موافقت نامه همکاری های امنیتی- انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور یونان مصوب سال 1379 شمسی وارد ادبیات حقوقی ایران گردید. در قانون مجازات اسلامی اگرچه سازمان یافتگی جرم مطرح شده ولی نوآوری در ماهیت آن در بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که محل ایراد و اشکال است. بنابراین، در این مقال با روش تحلیلی-توصیفی تلاش بر این است که سازمان یافتگی جرم در حقوق داخلی مورد ردیابی و کاوش قرار گیرد. نتیجه پژوهش بر آن استوار است که سازمان یافتگی جرم اگرچه در قوانین و مقررات داخلی قابل ریشه یابی است ولی قانون گذار به طور دقیق و جامع به ماهیت آن نپرداخته است.

سازمان یافتگی جرم، حقوق داخلی، قوانین و مقررات جزایی، موافقت نامه ها