محمدصادق مینایی راد - کارشناس ارشد حقوق جزا وجزم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

انسان ازقدیم الایام همواره بدنبال وضع قانون بوده و سعی نموده با قانون گذاری ازهرج و مرج در جامعه و رفتارهایی که برخلاف هنجار های اجتماعی است جلوگیری بعمل آورد ،با پیشرفت بشر و شکل گیری جوامع امروزی مصادیق مجرمانه با در نظر گرفتن نیاز،ضرورت،اهمیت و با لحاظ سطح فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...جوامع جرم نگاری شده و طبیعتا0 این مصادق درکشورهای مختلف متفاوت می باشد،ازجمله مواردی که در هیچ کشوری جرم انگاری نشده و تقزیبا0 تمامی کشورها در این زمینه اتفاق نظر داشته اند موضوع خودکشی است،به همین دلیل و با تمسک به این قاعده که چنانچه رفتار ارتکابی مباشر جرم نباشد، معاونت در آن هم جرم نیست،معاونت در خودکشی در قواعد عام حقوق جزای ایران جرم انگاری نشده است و ماده 126ق م ا سال 92مصادق حصری معاونت را عنوان و به آن اکتفا نموده است ،اما ماده 51قانون مجازات نیروهای مسلح تا حدودی و ماده 15 قانون جرایم رایانه ای بطور کامل معاونت در خودکشی راجرم انگاری نموده که البته ماده 15قانون جرایم رایانه ای معاونت در خودکشی را صرفا0 از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده جرم انگاری کرده و چنانچه معاونت در خودکشی به طرق فوق نباشد، جرمی رخ نداده است،معاون و سبب اقوی از مباشر هر دو درعنصر مادی و عملیات اجرایی جرم دخالت ندارند لذا برخی ازمصادیق این دو شبیه به هم بوده و تشخیص آنها مشکل می باشد،جهت تشخیص اینکه مورد معاونت است یا سبب اقوای ازمباشرباید ابتدا شرایط اقوای از مباشر بررسی گردد،بعنوان نمونه چنانچه مباشردر حکم وسیله باشد، مورد سبب اقوای از مباشر بوده نه معاونت ،به عبارتی اگر در موردی هم شرایط سبب اقوای از مباشر و هم معاونت وجود داشته باشد ، مورد را بایستی سبب اقوای از مباشر دانست.

معاونت،خودکشی،قوانین ،جزایی