عباس حمزه ای - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، واحد خوراسگان

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش است که در تعارض علم قاضی با ادله سوگند کدامیک باید ملاک صدور حکم قرار گیرد تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی به این موضوع از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران می پردازد. علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی پیش بینی شده است، منظور از علم قاضی آن است که به مرحله یقین یا علم متعارف و نسبت به دعوا و از طریق بررسی دلائل و امارات موجود در پرونده و یا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل شده باشد و این علم زمانی معتبر است که از طریق علم متعارف، عینی و ملموس حاصل شده باشد. نه از راه های غیر عادی مانند مکاشفه و غیره، در پایان نتیجه گیری می شود که در صورت تعارض علم قاضی با سوگند و شهادت در صورتی علم بین باقی بماند سوگند و شهادت در نزد مذاهب خمسه و حقوق موضوعه معتبر نمی باشد و قاضی با ذکر مستندات خود اقدام به صدور حکم می کند.

علم قاضی، سوگند، مذاهب، خمسه، حقوق موضوعه