مرضیه صفرخواه - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
مبینا رضوانی گواسرایی - دانشجوی کارشناسی حقوق موسسه آموزش عالی علامه حلی چالوس

هدف اصلی این مقاله بررسی و شناخت حقوقی و فقهی از ماده 1043 قانون مدنی ایران می باشد. نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک طرفه جایگاه ویژه ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به کار گرفته می شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سوالات مهم و پرمناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها و آثار و تبعات کاملا متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم و در بطن جامعه به دنبال خواهد داشت. چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد. در ترویج ولائی کودکان نابالغ توسط اولیا منطق حقوقی و قواعد اولیه فقهی اقتضاء می کند که کودک به دلیل فقدان اهلیت نتواند طرف عقد نکاح قرار گیرد و یا حداقل پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا پذیرش عقد را داشته باشد، اما در اینکه چنین منطقی در مورد دختر بالغه و رشیده نیز قابل بیان و جانبداریست، نظرات کاملا متفاوتی ابراز شده و گروه کثیری از فقها کاملا مخالف و بحث هایی را در باب اسقلال تام او بیان داشته و برخی کاملا موافق ترویج ولائی او و ادامه ولایت قهری پدر و جد پدری هستند و برخی هم نظر بینابینی را مطرح کرده اند. در قانون مدنی ماده 1043 مهمترین نص مقنن در این باب می باشد و نگارنده در این پژوهش سعی بر آن دارد با تتبع در نطور فکری فقها و نظرات حقوقدانان به تبیین مبانی نهاد اذن ولی در نکاح دختر باکره بپردازد و با تدقیق در ماده 1043 و دیگر مواد مربوطه، الگوی رویکرد قانونگذار به نقش و جایگاه ولایت ولی در ازدواج را شناسایی کند.

نکاح، قانون مدنی، فقه، ولایت، اذن، ولی