سیدعلیرضا حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
عیسی امینی - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار سرمایه به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام یکی از مهم ترینالزامات بازار سرمایه ای کارآمد است. برهمین اساس، در نظام حقوقی ایران افشاء اطلاعاتی نهانی که موثربر روند فعالیت بازار است، از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این نظام نقض قوانین و مقررات مرتبط باافشای اطلاعات، دارای ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و حقوقی است. از همین جهت در نظام حقوقیایران به موجب قانون بازار و اوراق بهادار مصوب 1384 معاملات متکی بر اطلاعات نهانی جرم انگاریشده است. همچنین، به موجب این قانون، وظیفه ی رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار و یا اعضای خودبه عهده ی کمیته ی سازش کانون ها، هیات مدیره، هیات داوری و نیز دادگاه های دادگستری می باشد. اما دراین قانون در باب مسیولیت مدنی سخنی به میان نیامده است. از همین جهت ما در این مقاله به شیوه یتوصیفی- تحلیلی به واکاوی آن پرداخته و دریافتیم، شیوه های جبران خسارت و نیز ابطال یا بقای معاملاتمتکی بر اطلاعات نهانی با سکوت قانون گذار مواجه بوده و تحقق مسیولیت، متکی بر قواعد عمومیمسیولیت مدنی می باشد. همچنین، ضمانت اجراهای اندیشیده شده در قوانین خاص جوابگوی نیازهای این حوزه نیست.

بازار بورس و اوراق بهادار، افشای اطلاعات، اطلاعات نهانی، مسیولیت مدنی، شیوه رسیدگی