احمد اسماعیلی چلیچه - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

از آنجا که اقرار در امور مدنی در راس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، رجوع و انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شده و یا عدم تحقق شرایط مورد نظر مقر که با توجه به آن شرایط، اقرار کرده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. قانون مدنی اقرار را نیز نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد،اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.نتیجه ای را که می توان ضمن این پژوهش ارائه نمود این است که عدم سقوط حقوق با شبهه و عدم رجم یا قتل از جمله استثنائات رجوع از اقرار می باشد و همچنین از آنجایی که شخص در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر بر ضرر خویش اعتراف کرده ، این خود اماره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است .

رجوع از اقرار، اعتبار اقرار، نظام حقوقی ایران، شواهد و بینه