نادر دهقان دهنوی
محمدرضا سلطانی

در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است.در ماده ی 9 قانون دادرسی کیفری ومواد 1، 2، 8، 10 قانون مسیولیت مدنی، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است. براساس اصل 171 قانون اساسی نیز، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است؛ چون با شناخت مسیولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید. به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاه های دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسیولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت ازدستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی وقالب های حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسیولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.

جبران خسارت، مسیولیت مدنی، دستگاه های دولتی، زیان دیده