محسن عسگری - دانشجوی دکترا حقوق خصوصی

انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط است، بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات و قراردادهایی که افراد جامعه منعقد می سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادهاو نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود. سیوالی که در تعارض این دومنفعت به ذهن می رسد، این است که کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجرای هر دوست. ازطرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می کنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می کنند - حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا می دارد که مجرای هریک و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد. یکی از عوامل بروز این تعارض، اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می آید که طرفین عقد یا یکی از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می پرورانند. چنین اشتباهی می تواند در ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد.

اشتباه، عقد، عدم نفوذ، بطلان، طرفین معامله