فرشاد هیبتی - دکترای مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی
موسی احمدی - دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دولتهای کشورهای مختلف دنیا خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به شکل دهی نوعی مشارکت در زمینه تأمین مالی، طراحی، ساخت، مالکیت و عملیات پروژه های زیرساختی پرداخته اند. این موضوع به یکی از چالش های اساسی فراروی ذینفعان بخشهای عمومی و خصوصی تبدیل شده است. ظهور مشارکت عمومی خصوصی به عنوان راهکاری بنیادین در زمینه توسعه زیرساختهای کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصی به شمار میرود. با توجه به اندازه، پیچیدگی و ماهیت اینگونه پروژهها، لزوم برخورداری از فنون مدیریت ریسک پروژ ه از اهمیت قابل توجهی برخوردار میشود. اصل اساسی مدیریت ریسک در این زمینه این است که ریسک باید به افراد و یا گروهها بر اساس توانایی تحمل ریسک تخصیص پیدا کند. در مشارکتهای عمومی خصوصی، تخصیصریسک باید به نحوی باشد که موجب ایجاد انگیزه در طرفین در زمینه پذیرش مسئولیت شده و موجبات افزایش حسابگری پروژهها را فراهم نماید. در برخی از کشورها در اجرای پروژههای مشارکتی عمومی خصوصی، این پروژهها باید به نحوی باشند که بخش خصوصی از تخصص خود استفاده نموده و بخش وسیعتری از کار را برعهده گرفته و میزان بالاتری از مسئولیت به آنها منتقل شود. مطابق برخی از مطالعات صورت پذیرفته، فقدان مهارتهای لازم در زمینه تعیین، ارزیابی، ارزش گذاری و انتقال عوامل ریسکی منجر به عدم حصول درآمدهای قابل توجه برای دولتها شده است. در این مقاله به این موضوع پرداخته میشود که کنسرسیوم های مشارکت عمومی خصوصی چگونه بسیاری از عوامل ریسکی را مدیریت میکنند. همچنین بسیاری از ابعاد ریسکی و مدیریت ریسک مشارکتهای عمومی خصوصی در برخی از این پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مورد نیاز برای مواجهه و مدیریت اثربخش این ریسکها برای دولت ها ارائه میگردد. با توجه به حرکت پیشرو در کشور به سمت تحقق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری پروژههای زیرساختی دولت به بخش خصوصی توجه به فنون، مطالعات و تجارب کشورهای مختلف در مدیریت ریسک اینگونه پروژهها کمک قابل توجهی را در زمینه طراحی مناسب اینگونه پروژهها در کشور خواهد نمود

مشارکت عمومی خصوصی- مدیریت ریسک- سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی