علیرضا قلندری چوکامی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت اله آملی

لزوم رسیدگی برابری اگرچه در هیچ یک از دادرسی های اداری ایران بصراحت بیان نشده است و لیکن به دلیل منشا عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای آیین دادرسی های اداری به نحو اعم بوده است. تبیین واعمال جنبه های حقوقی اصل برابری دردادرسی های اداری با حاکمیت قانون پیوند ناگسستی دارد. در حقوق عمومی نوین که مبتنی بر احیای نقش حقیقی شهروندان به عنوان صاحبان حکومت است،مشروعیت عملکرد نهاد های عمومی،مبتنی براصل حاکمیت قانون است(هاشمی ،(290 :1374 در حوزه حقوق عمومی، اصل حاکمیت قانون به مفهوم عام آن حاکی از این امر است که تمامی دستگاه ها، نهادها و سازمان ها تحت نظارت دادگاه های اداری قرار گیرند تا اجازه سوء استفاده از قدرت به هیچ مقام و قدرتی داده نشود .مفهوم حاکمیت قانون،مقید کردن قلمرو اختیارات و صلاحیت های ارباب قدرت به قواعد و حدود از پیش تعریف شده است.(گرجی،(151: 1387

آیین دادرسی کار،کارگروکارفرما