محمد موسی زاده - استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر سال 1991 میلادی، چهار دولت مستقل در حاشیه ی دریای خزر شکل گرفت: آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان. بنابراین ناگهان، تعداد دولت های ساحلی از دو کشور به پنج کشور (با احتساب ایران) افزایش یافت. افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها سبب شد تا بار دیگر مساله تعیین رژیم حقوقی این پهنه دریایی مطرح گردد؛ این بود که اختلاف بر سر سهم کشورهای ساحلی در خصوص سطح، منابع بستر و زیربستر بالا گرفت؛ برخی از کشورهای ساحلی روی به توافقات دوجانبه آوردند اما این وضعیت موجب شد تا مساله بغرنج تر گردد زیرا عدم اقبال برخی کشورهای ساحلی به توافقات دوجانبه برخی دیگر و نیز دخالت کشورهای فرامنطقه ای مشکل آفرین بود. این مقاله، با شیوه توصیفی و تحلیلی، در تکاپو است تا اختلافات کشورهای ساحلی را شناسایی و آنها را مانعیبر سر راه اکتشاف، بهره برداری از منابع انرژی موجود در دریای خزر و شکل گیری اقتصاد درهم تنیده و کامل منطقه ای در حوزه انرژی معرفی نماید تا خوانندگان، شناخت بیشتری نسبت به چرایی جهت گیری های دولت های ساحلی دریای خزر و عدم تکامل تجارت منطقه ای کامل در این پهنه جغرافیایی داشته باشند.

دریای خزر، کشورهای ساحلی، مناطق مورد اختلاف