سمیا مقصودی کهریر - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

اسناد رسمی بیش از یکصد سال در حقوق ایران سابقه دارد لازم الاجرا نمودن مدلول اسناد رسمی درتنظیم روابط حقوقی اشخاص موثر بوده به مرور زمان و با تاثیر از رویدادهای حقوقی جامعه نظام نامه های متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی به تصویب رسیده و رو به نکامل بوده است به علت وجود پرونده های اجرائی جاری و غیر مختومه از بدو تشکیل ثبت اسناد مراعات حقوق مکتسبه اشخاص مستلزم آگاهی از مقررات حاکم در زمان اکتساب حقوق مذکور می باشد. پژوهش حاضر شامل سه فصل می باشد در فصل اول کلیات و مفاهیم و ضرورت پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در فصل دوم متغیر های پژوهش و ادبیات پژوهش و روش تحقیق و در فصل سوم به جمع بندی و ارائه پیشنهادات اقدام شده است . اولین نظامنامه اجرا در سال 1308 تقریبا از قانون اصول محاکمات حقوقی با اصلاحاتی کپی برداری شده است بیشترین اصلاحات و تغییرات آئین نامه اجرایمفاد اسناد رسمی در زمینه اسناد شرطی و رهنی و کلا با حق استرداد می باشد و به مرور زمان و تکامل امتیازاتی را برای وصول مطالبات بانکها خصوصا در زمینه وام های صنعتی و معدنی نسبت به سایر اشخاص بوجود آورده است. در آئین نامه مصوب 1387 امتیازات سابق الغا و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از مقررات یکسانی برخوردار شده اند تغییرات بعمل آمده موجب گردیده که بیشتر عملیات اجرائی بجای وصول و واریز وجه نقد به حساب بستانکاران خصوصا بانک ها اموال مورد وثیقه را با بهائی گزاف به آنان تحمیل می کند و خروج وجوه نقد از بانک ها موجب اخلال در گردش سرمایه و نظام اقتصادی کشور می گردد به همین منظور لازم است در اصلاحات بعدی موضوع با کارشناسی لازم و جلب نظر اقتصاد دانان و حقوقدانان ماهر و برجسته مد نظر قرار گیرد

اسناد رسمی، اسناد رهنی، شرطی، با حق استرداد، تخلیه، تحویل