علیرضا قلندری چوکامی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت اله آملی

پایبندی به اصل قانونی بودن جرم و اعتقاد به مباح و غیر قابل مجازات بودن کلیه اعمال شهروندان جز در موارد مصرحه قانونی منتهی به پذیرش اصل عمدی بودن جرم در حقوق جزا می گردد. در واقع هرگاه قانونگذار ارتکاب عملی را جرم و قابل مجازات اعلام نماید ؛ اصل قانونی بودن جرم اقتضا می کند که این عمل تنها در صورتی که عالما عامدا از سوی مرتکب آن انجام شود ، جرم و قابل مجازات به شمار آید ؛ به نحوی که مرتکب نه تنها باید نسبت به موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال خاص موثر در وقوع آن ، علم و آگاهی داشته باشد بلکه باید قصد انجام فعل ارتکابی را نیز داشته و چنانچه نتیجه خاصی نیز شرط تحقق جرم باشد ، لازم است مرتکب جرم با قصد ایجاد نتیجه فوق ، آن عمل را انجام داده باشد. در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد و قوه قضائیه یا مجریه و هم چنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند به رغم این فرآیند ساده قانونی ، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین فرایندهای قانون گذاری است. بدون شک بزرگترین انگیزه برای جرم انگاری در جرایم غیرعمدی می تواند تحقق فایده گرایی همه گرایانه و ایجاد فضایی توام با عدالت و حق پرستی باشد، جامعه مرتکب جرم غیرعمدی را همچون مرتکب جرم عمدی مورد سوال قرار نمی دهد ، به ویژه در مواردی که هردو مورد ، میزان ضرر وارد شده به یک اندازه باشند یا حتی در مواردی که ضرر ناشی از عمل غیرعمدی ، بیشتر از عمل عمدی می باشد . بنابراین در هر عمل باید علاوه بر دقت بر تفاوت های عمل عمدی و غیرعمدی بر ضرورت جرم انگاری در آن حوزه توجه کرد که آیا ابزار کیفری ، وسیله ای مناسب جهت کم کردن از اتفاق افتادن آن عمل است چون میان دانستن و خواستن ، تفاوت وجود دارد ، تا زمانی که نمی خواسته عمل را انجام دهد نمی توان گفت عمل وی ، از مصادیق اعمال عمدی است از طرف دیگر خواست جرم انگاری های تکراری به مناسبت تغییر وسیله و جرم انگاری با دستاویزی به عناوین جدید ، خود موجبی برای خروج از دایره ضروری به جرم انگاری است.

جرم، روان،حقوق، حقوق کیفری