(بررسی رویکردهای حقوقی و قضایی ضرورت شبیه سازی در جرم جعل)

یکی از مهمترین ابهاماتی که در بررسی مقررات جعل مطرح می گردد، ضرورت یا عدم ضرورت شبیه سازی در این جرم است. قانونگذار در مواد قانونی مربوط به این جرم اشاره ای به این عنصر نداشته است. در این مقاله سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل دیدگاه ها و نظرات حقوقدانان و آرای صادرشده در این زمینه به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای این ابهام بررسی گردد. نتیجه بررسی رویکرد حقوقی و قضایی این ابهام حاکی از اختلاف نظر حقوقدانان و تشتت رویه قضایی بوده است. به طور کلی از بررسی دیدگاه های حقوقدانان و رویه قضایی می توان پنج رویکرد را مورد توجه قرار داد. رویکرد اول به دلیل عدم تصریح قانونگذار در مواد قانونی این عنصر را نمی پذیرد. رویکرد دوم و سوم با ارائه دلایل مختلف ضرورت شبیه سازی در تحقق جرم جعل را مورد تایید قرار می دهد. اما مهمترین رویکردی که در بین حقوقدانان و رویه قضایی مشاهده می شود؛ »امکان به اشتباه انداختن« یا »مشتبه شدن« است؛ به موجب این رویکرد اساس جرم جعل امکان به اشتباه انداختن است نه شبیه بودن. رویکرد پنجم؛ رویکردی است که صحیح و منطقی تر به نظر می رسد و به اختلافات موجود خاتمه می دهد. به موجب این رویکرد شباهت از ارکان جرم جعل نیست بلکه از شرایط تحقق خسارت است که می تواند ناقص یا کامل بوده و شباهت امری موضوعی است که باید در هر موضوع و پرونده توسط محکمه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به رویکردهای متفاوتی که در رابطه با این ابهام مطرح می گردد، لزوم استحکام بخشی به آرا صادره از محاکم و کاهش حجم تراکم پرونده های قضایی ایجاب می کند تا قانونگذار در تصحیح مقررات جعل این ابهام را مورد توجه قرار دهد.