نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی ایران(با تاکید بر رویه قضایی و دادنامه صادره شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر مازندران)

حقوق بشر و سایر حقوق اساسی و بنیادین انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره مورد تاکید دولت ها و سازمان های بین المللی بوده است. در واقع می توان گفت هرچه دولتی بیشتر به این حقوق پایبند باشد برای حقوق مردم خود ارزش بیشتری قائل است. قانون گذار ما نیز در تصویب قوانین و مقررات داخلی به این حقوق توجهی ویژه داشته و با بررسی قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و ... با این موارد روبرو می شویم. به عنوان مثال اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال در رسیدگی، حق داشتن وکیل، عطف به ماسبق نشدن قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، استماع دعوی، کرامت انسانی و... از جمله موارد مشترک در قوانین داخلی و موازین حقوق بشری می باشد. پس با نگاهی به منطوق قانون اساسی و حقوق خصوصی، نمی توان منکر نفوذ حقوق بشر به حقوق خصوصی شد. مستند به ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که مطابق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون داخلی بوده و قضات موظفند در دادنامه های خود به آن استناد نمایند. اما در رویه شاهد آن هستیم که تمایل به این موضوع بین قضات دیده نشده و موارد محدودی در پرونده های خود به این موازین استناد نموده اند. به همین دلیل واجب به نظر می رسد در دانشگاه ها و دوره های کارآموزی قضات و وکلا، بیش از پیش به این موضوع توجه شود.