سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری)

امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دسته ای خاص از جرایم توسط این سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان (اعلام کننده جرم) یاد شده است، اختیارات گسترده ای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از ذکر عنوان (شاکی) درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات پیش بینی شده ، نقشی (بنیادین) شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتی که به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمن ها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید می رود که با اجرایی شدن این قانون، کاستی های احتمالی روشن گشته و گام های بعدی با توجه به تجربیات به د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کامل تری برداشته شود.