بررسی اصول حاکمیت قانون بر اعمال حاکمیتی و تصدی گری دولت

اعمال تصدی اعمالی هستند که در آنها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمیشود، بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده، عمل میکند و به همین جهت اعمال مزبور از نظر حقوقی نظیر افراد عادی است و اعمال تصدی تابع قوانین و مقررات حقوق خصوصی است و چنانچه زیانی به دیگران وارد کند مسئولیت جبران کلیهی خسارت های وارده را برعهده دارد. درنظام حقوقی ایران، قانون اساسی، منبعی برای مسئولیت مدنی دولت و اعلام کننده، تامین و تضمین کننده حقوق شهروندان در مقابل دولت است. دولت به معنای عام کلمه شامل همهی قوای عمومی و دستگاه های حاکمیتی است. آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بیانگر این است که دیوان عدالت اداری به کلیه ی شکایات مردم علیه قوای حاکمیتی رسیدگی می کند. همچنین در مورد اعمال حاکمیتی باید برای تشخیص مسئولیت دولت باید به تمیز خطای شخصی از خطای اداری بپردازیم. تقصیر شخصی برعهده ی کارمند صدر ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی بیان داشته کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده میباشند. خطای اداری را در ادامه ی صدر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیان داشته هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آن ها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده ی اداره یا موسسه مربوطه است.