نجات از درون (Bail-in): امکان سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار نجات از درون در نظام بانکداری بدون ربا ایران

امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام گزیر مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانک ها و موسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاست گذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به بانک ها و موسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التاسیس گزیر روزبه روز جلوه و اهمیت ویژه ای پیدا کند. یکی از پرچالش ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای نظام گزیر ، نجات از درون است؛ مفهومی جدید در تقابل با نجات از بیرون . ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای گزیر قابل تعقیب و استفاده است. نجات از درون عبارت است از : اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهی های بانک به سهام . چنانچه از این تعریف برمی آید، فرایند نجات از درون مشتمل بر دو مرحله می باشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام. قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده نجات از درون بدوا این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانسته اند اما با مداقه لازم موانع پیش روی بکارگیری این ابزار را مرتفع نموده اند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم ابراء و تبدیل تعهد و نبود زیرساخت های اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آن ها می باشیم.