بررسی فقهی و حقوقی حد نصاب در سرقت حدی

یکی از جرایم مهمی که به دلیل تنوع و گستردگی آن در جوامع اجتماعی به ویژه کلان شهرها درگیر آن هستند، موضوع سرقت اموال واشیای شهروندان است و با نگاه جرم شناسی می توان به عنوان یکی از معضلات شهرنشینی از ان نام برد. قانونگذار نیز به تبعیت از شرع مقدس برای مقابله با این معضل اجتماعی، شرایط و مجازاتی را برای مرتکبین سرقت اعم از سرقت حدی و تعزیزی پیش بینی نموده است. در سرقت حدی که موضوع مقاله می باشد، از جمله شرایط، وصول مال سروقه به حد نصاب است یعنی باید مال به سرقت رفته شده، ارزش و قیمتش به اندازه و مقدار معینی برسد تا بتوان مجازات حد سرقت بر سارق جاری نمود و از این جهت فرقی بین انواع واقسام مال مسروقه نیست، لذا مال سروقه می توند از قبیل طلا باشد یا لباس یا اشیای معدنی یا میوه و طعام یا چیز دیگری که در اصل برای همه مردم مباح باشد یا غیر آن و بطور خلاصه، هرچیزی که در ملکیت مسلمانان قرار گیرد. مشهور فقهای و سنی حدنصاب را یک بع دینار از طلای خاص مسکوک گفته اند، در صورتی که مال سروقه طلای خالص سکه دار باشد یا قیمت یک ربع دینار طلای خالص مسکوک، اگر مال مسروقه غیر آن باشد. لذا به سرقت کمتر از این مقدار، حد قطع مترتب نمی شود. قانونگذر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظر مشهو فقها، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایط نموده است از جمله این شرایط در بند (چ) رسیدن ارزش مال مسروقه در زمان اخراج از حرز به میزان 4/5 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) مقرر نموده است. اگرچه این مقدار نصاب موافق قول مشهور است و محاکم نیز به آن استناد می کنند اما اقوال دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که در این جستار سعی خواهیم نمود آنها را مطرح نموده و دلایل آنان را مورد بررسی قرار دهیم.