تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 8، شماره: 29
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 304
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLR-8-29_001
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1399
چکیده مقاله:
گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تاثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایت اثر قصاص فوت کند یا فساد عضو مقتص منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایات عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تایید نموده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان