تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

یکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تاثیر سویی بر جای می گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که  هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است. قانون گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تامل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی های فراوان روبه­روست به طوری که با ارائه ماده ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملا مسکوت است. در این مقاله نویسندگان سعی کرده اند با تحلیل جرم تجاوز به عنف از منظر دکترین حقوق کیفری و با استفاده از منابع کتابخانه ای مفهوم و عناصر متشکله این جرم و واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن موردبررسی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت قانونی این جرم برجسته شود.