موجبات معافیت متعهد از جبران خسارت

رکن اصلی در همه پیمانها، استواری و لزوم وفای به آنهاست .این اصلی است که بر پایه تامین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است، با این وجود، اصل لزوم قراردادها از گزند ضرورتها در امان نمانده و نباید آنرا مطلق پنداشت. نیازهای غیر قابل انکار و ضرورتهای زندگی اجتماعی، خود را بر این قاعده هم تحمیل میکند و استثنائاتی را بر آن وارد میسازد. در نتییجه اصل لزوم قراردادها تخصیص خورده و نیروی الزام آور عقد از بین میرود. فطرت عدالت جوی بشر، تصدیق میکند که تحمیل بارگران تعهدات ناخواسته و فوق طاقت بر طرفین قرارداد، با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. در واقع باید حوادث و پیشامدهای طبیعی یا غیر طبیعی را، در صورت وجود اوصاف و شرایط ویژه، عذری برای عدم اجرای تعهد و استثنایی بر اصل انکارناپذیر الزامی بودن اجرای قرارداد دانست که گاهی اجرای قرارداد را غیرممکن یا تعلیق می نماید، از جمله فورس ماژور(قوه قاهره).