بررسی تکالیف طرفین دعوا در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سرانجام هر رسیدگی قضایی مرحله اجرای حکم می باشد.اجرای هرچه سریع تر حکم نشانه اقتدار قضایی هر کشور است.از سوی دیگر قانونگذار به وضعیت محکوم علیه در زمان اجرای حکم نیز نظر داشته است، از یک سو محکوم له،راه پر پیچ وخم دادگاه را پیموده و در نهایت موفق به اخذ حکم از دادگاه گردیده،که بدون اجرای آن هیچ ثمری برای او نخواهد داشت.و از سوی دیگر، اجرای آن ممکن است به وضعیت معیشتی محکوم علیه وخانواده اش در زمان اجرای حکم، لطمه بزند. با صادر شدن حکم، اجراییه صادر می شود. البته برای این امر باید محکوم له صدور حکم اجراییه را درخواست کند. بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، وی موظف است، در مدت 10 روز به اجرای حکم اقدام کند. چنانچه ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، محکوم له می تواند، به الزام اجرای رای از سوی اجرای احکام اقدام کند. در مورد اجرای احکام زمانی که خواسته خواهان، مطالبه وجه نقد باشد، نخست باید محکوم له، مالی را برای توقیف معرفی کند. چنانچه مالی در دسترس باشد و معرفی کند، اجرای احکام ابتدا مال را توقیف می کند. مامور اجرای حکم، پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال درحوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد، یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد.در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقداری ازآن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود.