سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده ی مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه مدنی در برابر جرم است. قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ های کیفری، از مشارکت نهاد های اجتماعی نیز بهرمند می شود. حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست است؛ اما همه ی آنرا تشکیل نمی دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می باشد. وظیفه اساسی سیاست جنایی در کشور پیشگیری از بزهکاری است. سیاست جنایی ایران بر گرفته از دین اسلام نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیر ضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت از رواج آن ها پیشگیری می نماید. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین نقش سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار های پژوهشی کتابخانه ای و فیش برداری، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکرد سیاست جنایی ایران با ایجاد سازوکار ممنوعیت تعقیب و تحقیق در پیشگیری از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، همسو با سیاست جنایی اسلام است و قانون مجازات اسلامی، در این خصوص هم شرع و هم مقتضیات جامعه را در نظر داشته و درآیین دادرسی کیفری هم مانع از اشاعه فحشا و آثار سوء آن شده است.نتیجه اینکه قانون گذار، بزه پوشی و جلوگیری از افشای جرم را از اصول مبنایی و از سیاست های مورد پذیرش سیاست جنایی اسلام به ویژه در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می داند و با اتخاذ سیاست فوق در قالب سازوکار ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی تلاش نموده است مانع از اشاعه فحشاء و آثار سوء آن گردد؛ زیرا شیوع اتهام در این موارد بیش از اصل اتهام مفسده آور می باشد.