حمایت های قانونی از خریداران جاهل در معاملات معارض در نظام حقوقی ایران و مصر

یکی از مهمترین و کاربردی ترین موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی ایران بررسی وضعیت معاملات معارض و حمایت های قانونی از خریداران این قبیل معاملات است. معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران به سبب آنکه برابر با نصوص قانجلالیونی مالکیت مبیع دست کم در مورد اموال منقول به صرف ایجاب و قبول و بالافاصله بعد از تشکیل عقد ایجاد می گردد )بند اول از ماده 362 قانون مدنی(، معامله معارض را باید مصداقی از معامله فضولی دانسته و حکم به عدم نفوذ آن در مقابل خریدار اول داد. در عمل نیز مشاهده می گردد قسمت عمده ای از این معاملات توسط خریدار اول تنفیذ نگردیده و در نهایت باطل می شوند. از سوی دیگر مطابق مواد 22، 45 و .... قانون ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول ثبت شده نیز تنها به وسیله تنظیم سند رسمی به نام خریدار ممکن خواهد بود. با این حال رویه قضایی در عمل ثابت کرده است که حکم مقرر در مواد پیش گفته را تنها تفسیر شکلی می کند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول از طریق مبایعه نامه عادی را معتبر می داند و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی مورد پذیرش محاکم دادگستری قرار می گیرد. همین امر موجب شده در عرف معاملاتی نیزتقریبا بسیاری از مردم به اسناد عادی اعتماد کرده و آن را ناقل مالکیت دانسته و متکی بر آن اقدام به انعقاد معامله نمایند. با این حال این احتمال وجود دارد که فروشنده در خفا و پنهان سند رسمی مالکیت را به نام دیگری تنظیم کرده و با این حال نسبت به همان ملک معاملات متعدد دیگری نیز انجام دهد و خریداران بعدی بر وجود معاملات مقدم بر معامله ی آنها جاهل مانده و به همین سبب اقدام به ایفای تعهداتی نیز نمایند. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی 263 قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده 293 قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست. زیرا با وجودی که رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور بایع فضولی را مکلف به پرداخت قیمت روز نموده است و همین رای تحولی عظیم در حمایت از طرف متضرر و جاهل بر قرارداد تلقی میگردد، اما با این حال مشکل آن است که در غالب موارد بایع فضولی اساسا در دسترس نیست تا بتوان برای اخذ غرامات به او رجوع نمود و از حمایت های قانونی و قضایی بهره مند گردید.