وضعیت حقوقی ماده53 شرایط عمومی پیمان در قراردادهای اداری

همانطوریکه واضح ومبرهن است قراردادهای اداری، همانند سایر قراردادهای دیگر، شامل قیود وشروط وتعهداتی است که طرفین مکلف به ایفای آن می باشند، لذا تبعا احتمال بروز اختلاف نیز متصور میباشد، از این رو قرارداد های اداری نیز از این قضیه مستثنی نبوده، فلذا اصولا در قراردادهای اداری نحوه حل وفصل اختلافات ومرجع رسیدگی به اختلاف وقانون حاکم بر قرارداد نیز پیش بینی می شود، لکن یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات در قرارداد های اداری با موضوعات پیمانکاری، نهاد داوری پیش بینی شده در ماده 53 شرایط عمومی پیمان میباشد که در این مقاله در صدد هستیم که ابعاد و وضعیت حقوقی این ماده را در نظام حقوقی ایران مورد برسی حقوقی قرار دهیم وموانع ومعاذیر قانونی وشرایط صحت اعمال نهاد داوری مذکور با ملاحظه اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی، ونظرات تفسیری شورای نگهبان وارا وحدت رویه دیوان عالی کشور و د یوان عدالت اداری را در این خصوص بیان نمائیم، واینکه اساسا شرط داوری مندرج در قراردادهای اداری با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی ، منطبق میباشد، وآیا طرف قرارداد اداره اساسا اختیار واراده ای از خود دارد که راجع به نهاد داوری و مرجع صالح آن وقانون حاکم بر داوری ویادر تعیین داوران نقش خود را بعنوان یکی از ارکان قرارداد اعمال نمایدلذا در این مقاله به این موضوعات پرداخته شده است