قاچاق عضو در اسناد بین المللی و حقوق داخلی

پدیده قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیش بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تامین کلیه پیوندی، سازوکار پرداخت هدیه ایثار به اهداکنندگان پیش بینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و...، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری و قاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانون گذاری کشور و تعیین پاسخ ها و واکنش های مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیت دار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.