تحلیل فعالیت شرکت های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه ای

یکی از اهداف و نیازمندی های ضروری قرون متاخر در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسان ها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه های متفاوتی را انتخاب می نمایند. عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح، برای سود بیشتر و سریع تر به فعالیت هایی مانند شرکت های هرمی متوسل می شوند که بر اساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده و دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی می باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می طلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 این گونه فعالیت ها را زیرمجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است و عناصر مادی آن را تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری برشمرده و عنصر معنوی آن را علم و عمد دانسته است. ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 728 آن، نهادهای حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین، نظام نیمه آزادی، تخفیف و... قابل طرح و اجرا می باشند.