قانون جرم سیاسی در سنجه اصل 168 قانون اساسی

جرم سیاسی در روند رسیدگی های کیفری تابع قواعدی غیر از قواعد عام ناظر بر جرم عمومی می باشد. امروزه حقوق دانان و قانون گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی  وجود افکار آزادی خواهانه و توجه به رهیافت های جرم شناسی و کیفرشناسی  توجه به انگیزه شرافتمندانه از نظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده اند.       در هر حال قانون گذار ایرانی بعد از گذشت سال های متمادی و سکوت و اهمال غیر قابل توجیه، سرانجام در تاریخ 4/3/1395 با تصویب قانون جرم سیاسی به وظیفه ای که اصل 168 قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی بر عهده وی گذاشته بود، جامه عمل پوشاند. به نظر می رسد که گرچه قانون گذار با در نظر گرفتن ارفاقات و امتیازات خاصی برای مجرمان سیاسی در ماده 6 این قانون، سعی در وانمود کردن ایجاد یک نظام ارفاقی برای مجرمان سیاسی دارد، اما با آوردن عباراتی مانند قید عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام توسط مرتکب در تعریف جرم سیاسی در ماده 1 و احصای محدود جرم سیاسی در ماده 2 و همچنین استثنا نمودن گسترده جرایم از شمول جرم سیاسی در ماده 3، به تضییق غیر منطقی قلمرو جرایم سیاسی اقدام نموده است، این برخورد قانون گذار با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می شود، همخوانی ندارد