واکاوی حقوقی آزادی تجارت و برابری به عنوان اصول حقوق عمومی اقتصادی جهت تضمین توسعه

تلاش در جهت بخشی نظام های اقتصادی به تشویق مردم به فعالیت و توزیع منابع ، خواسته اصلی دولتها بوده است، اما با کاستی هایشکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی از نظام حاکم بر قراردادها ، مواجه بوده است. برخورداری از توسعه به نحوی که توجهات ویژهبه کرامت و آزادی و شایستگی انسانی دارد از جمله موضوعاتی است که توسعه را در کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه (که باچالش هایی از قبیل رفع نیاز های عینی درگیر هستند. توسعه مسیری است که کشورهای توسعه یافته از مراحل مختلف آن گذر کردهاند و طی موج های سه گانه توسعه آن را پشت سر گذاشته یا درحال طی کردن مسیر می باشند . با مطالعه جایگاه اصول کلاسیکحقوق اقتصادی عمومی که شامل آزادی وبرابری با محوریت گذر از رشد و رسیدن به توسعه می باشد. فهم نوینی از توسعه که فراتر ازرشد اقتصادی است .لذا در این مقاله به واکاوی حقوقی آزادی تجارت و برابری به عنوان دو اصل از اصول مختلف حقوق عمومی اقتصادیکه به نوعی تضمین کننده توسعه می باشند پرداخته می شود .