تدوین لایحه حقوق شهروندی به عنوان فصلی از قانون مدنی1

طی پنج دهه گذشته، تحقق ناپذیری برنامه ها و طرح های شهری با اجماع همگانی مواجه بوده است. این موضوع از مطالعات انجام شده توسط سازمان های ذی ربط نیز به اثبات رسیده است. بنابراین، پرسشی که به پیشنهاد این طرح تحقیقاتی منجر شده است"چالش های پیش روی تحقق پذیری طرح ها" است. فصول مربوط به حقوق مالکیت، حقوق توسعه و مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در تعیین سرنوشت خود، مباحث عمده از حقوق شهروندی در رابطه با طرح های توسعه و عمران هستند. فرض بر آن است که شاکله سنت برنامه ریزی ایرانی، در غفلت از حقوق مالکیت و حقوق توسعه به مفهوم اعم کلمه (اعم از حق مداخله در هدف گذاری طرح ها، مشارکت، مالکیت و تعادل در بهره مندی از مزیت ها و منافع و برابری زیان ها و هزینه ها) شکل گرفته است. بنابراین طرح ها پس از اتمام به صورت پدیده ای بیرونی بر سکنه یک پهنه (اعم از ذی نفع یا ذی نفوذ) تحمیل شده است. بنابراین آنان نیز از همان ابتدا کمر همت به قصد تعارض با طرح را بسته و موانعی بر سر راه تحقق آن ایجاد می کنند. لایحه حقوق شهروندی (نه حقوق فردی که البته جای خود را دارد) می تواند راهکار مناسبی برای تخصیص بهینه منابع (ماموریت اصلی برنامه ریزی)، تقلیل موانع پیش روی طرح و امکان نیل به شناخت واقعی از امکانات و محدودیت ها و در ادامه، ارزیابی برنامه را فراهم سازد. نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش: انتظار می رود لایحه مذکور با پرهیز از مباحث حاشیه ای (هر چند مرتبط) دقیقا با مسایل مبتلا به طرح های توسعه و عمران درگیر شده و به پرسش های زیر پاسخ دهد: چه سازوکارهایی برای مشارکت و شراکت نهادهای خصوصی، عمومی و داوطلب در تدوین اهداف و دستور کار طرح های توسعه و عمران شهری در سطوح محلی، منطقه ای و ملی از مراحل آغازین تا مرحله نهایی و اجرا وجود دارد؟ تفاوت این ساز و کارها با توجه به سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشور چگونه مرتفع می شود و یا طیف نوسان آن چگونه تعیین می شود؟ با توجه به اصول مصرح در قانون اساسی در رابطه با حق حاکمیت مردم در تمامی سطوح بر تعیین سرنوشت خویش، افراد حقیقی و حقوقی با چه ساز و کارهایی می توانند در صورت خدشه دار شدن حقوق مربوطه به نظام قضایی رجوع کنند؟ به عبارت دقیق، ساز و کار فرجام خواهی در این رابطه چیست؟ با توجه به حرمت مالکیت خصوصی و فردی در قانون اساسی کشور، طرح های توسعه و عمران برای جلوگیری از خدشه به این حقوق و تامین منافع عمومی چه ساز و کارهای قانونی، اقتصادی، مالی و پولی را در جهت عدالت در توزیع هزینه ها و منافع ناشی از مداخلات می بایست اتخاذ کنند؟ رویه حقوقی در فرجام خواهی برای دفاع از حقوق مالکیت چیست؟