بررسی رکود صنعت ساختمان در ایران و ارایه‌ی راهکار سیاستی برای ایجاد رونق

پژوهش حاضر به بررسی رکود صنعت ساختمان در کشور می‌پردازد. مرور ادبیات موضوع نشان می‌دهد تعریف جامع و جهان‌شمولی برای پدیده‌ی رکود و رونق وجود ندارد. به‌علاوه بررسی رویکرد دولت ایالات متحده به بحران بزرگ سال 2008 و نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاددانان با آن، مبین این واقعیت است که اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص چگونگی مواجهه با چنین بحران‌هایی دارند. همچنین بررسی جزییات بسته‌ی بهبود اقتصادی پیشنهادی دولت ایالات متحده دربردارنده‌ی درس‌هایی برای سیاست‌گذاری است که در این گزارش مورد اشاره قرار می‌گیرد. برای بررسی آماری رکود صنعت ساختمان در کشور، اقتصاد ایران در این گزارش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تقسیم شده‌است. با به‌کارگیری تکنیک‌های آماری بر روی داده‌های سالانه‌ی حساب‌های ملی نتایج زیر به‌دست می‌آید: 1) دوره‌های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان غالبا ‌هم‌زمان با کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می‌شود، اما غالبا هم‌زمان با اتمام دوره‌ی کاهش فعالیت در اقتصاد پایان نمی‌پذیرد، بلکه به‌طور معمول یک سال بیشتر تداوم می‌یابد. 2) نوسانات بخش نفت، بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد، البته نوسانات این‌دو بخش به‌طور هم‌زمان نیز هم‌بستگی بالایی با نوسانات بخش نفت نشان می‌دهد. 3) بخش ساختمان، به‌طور معناداری از تکانه‌های سایر بخش‌های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تأثیر می‌پذیرد. 4) تأثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش‌های اقتصادی معنادار نیست. همچنین براساس معیارِ دو دوره‌ی پیاپی رشد منفی، ادوار مختلف رکود در بخش ساختمان در بازه‌ی سال‌های 1383 تا 1393 شناسایی و بررسی شد. نشان داده شد که رکود این بخش هم‌زمان با رشدهای منفی در بخش نفت بوده است. بررسی داده‌های فصلی نیز نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1395، تقریبا همه‌ی دوره‌های رکود بخش ساختمان –براساس معیار دو دوره رشد منفی پیاپی-، با رشد منفی بخش نفت هم‌زمان شده است، اما سایر بخش‌های اقتصادی تنها در آخرین رکود (فصل دوم و سوم سال 1394) رشد منفی قابل توجهی از خود نشان می‌دهد. در کلیه‌ی دوره‌های مشخص‌شده، خروج بخش ساختمان از رکود هم‌زمان با، یا یک دوره پس از رشد مثبت در بخش نفت رخ داده است.  در مجموع به‌نظر می‌رسد هم بخش نفت و هم سایر بخش‌های اقتصاد محرک بخش ساختمان هستند، اما بخش ساختمان بیش از آن‌که پیش‌ران سایر بخش‌های اقتصاد باشد، احتمالا در نتیجه‌ی اثر برون‌رانی و رقابت بر سر منابع محدود، تأثیر منفی (هرچند غیرمعنادار) بر رشد سایر بخش‌های اقتصاد داشته باشد. جمع‌بندی این گزارش درخصوص رویکرد مناسب دولت در شرایط رکود ساختمان، شامل موارد زیر می‌شود: داشتن برنامه‌ی کلی و منسجم از پیش‌تعیین‌شده، پیش‌آگاهی نسبت به عدم وجود یک برنامه‌ی اقتصادیِ اجرایی در مواجهه با رکود که مورد اجماع عموم اقتصاددانان برجسته باشد، تأکید بر نهادسازی و بهبود عملکرد و کارآیی بازار مسکن، تأکید بر بهبود کل اقتصاد برای بهبود بازار مسکن به‌عنوان تالی کل اقتصاد، تصمیم‌گیری برای مداخله یا عدم‌مداخله‌ی مستقیم، و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مسکن اجتماعی -درصورت تصمیم بر مداخله‌ی مستقیم در بازار-