تدوین الگوی مبارزه با پولشویی

پولشویی یکی از مهم ترین مصادیق فساد اداری است که به جرات می توان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت می گیرد. هدف اصلی مقاله «تدوین الگوی مبارزه با پولشویی با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری تعاملی» این است که الگوی مبارزه با پولشویی را با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری تعاملی به منصه ظهور رساند. با توجه به گستردگی این مبحث، این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. فرزند ناخواسته برخی از فرآیندهای اداری، یعنی فساد اداری، به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشکلاتی است که امروزه گریبان گیر بسیاری از سازمان ها و جوامع است؛ پدیده ای که از دیرباز تاکنون وجود داشته و نمی توان منکر آن شد. این پدیده شوم دارای مصادیق متفاوتی است که در یک دسته بندی کامل از مرکز جهانی مبارزه با فساد اداری (2014) عبارت اند از رشوه، حق التسریع، اخاذی، تقلب، کلاه برداری، تبانی، سواستفاده از قدرت، اختلاس و پولشویی. پولشویی زمانی رخ می دهد که در آن وجوه نقدی یا دارایی های به دست آمده توسط فعالیت های مشکوک، از یک مکان به مکان دیگر جابجا شود تا منبع اصلی پول کثیف از بین برود و مشخص نشود این پول از کدام روش به دست آمده است (GIACC, 2014: 2). این مقوله دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش دولتی و خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمان و... تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم الاجرا، از وقوع این جرم در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پیشگیری یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل (TI) در سال 2017، ایران از بین 180 کشور مورد بررسی، در رتبه 130 قرار دارد (Transparency International, 2017). موسسه «باسل» سوییس در می 2016، آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنابر آن ایران جز کشورهایی است که بالاترین ریسک پولشویی در جهان را دارد. ریسک بالای پولشویی در یک کشور به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن است. همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی ایران و کره شمالی را در زمره کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد (Basel AML Index Report, 2016). از سویی دیگر مشاهده می کنیم که نهادهای داخلی مبارزه با پولشویی اهتمام جدی در مقابله با این پدیده شوم را ندارند. از نظر بسیاری از صاحب نظران، علت آن است که این نهادها دارای خط مشی ها و چارچوب های مشخصی در مبارزه با پولشویی ندارند و حتی برخی از آن ها در ارتباط با تدوین و اجرای خط مشی ها فاقد هماهنگی لازم هستند. به عبارتی دیگر تازگی و ابهام در خط مشی های مبارزه با پولشویی از یک سو و عدم هماهنگی برخی از نهادهای موثر در مبارزه با پولشویی از سویی دیگر، بی نظمی و سردرگمی را بیش از پیش و نیاز سیستم بانکداری کشور ما را به یک مکانیسم موثر در هماهنگی و اتخاذ راهکارها در مبارزه با پولشویی دوچندان کرده است. از نظر بسیاری از اندیشمندان، امروزه، نوع جدیدی از جنگ در حال آتش افروزی است. در این جنگ بدون آنکه گلوله ای شلیک شود یا بمب ها و مواد منفجره ای ساخته شوند، از تحریم های اقتصادی و محدودیت های بانکی استفاده می شود. این واقعیت جنگ مالی مدرن است. در این نوع جنگ، موسسات مالی و بانکی هدف هستند و تقریبا همه جوامع در معرض خطر قرار دارند (Lin, 2016: 4). در حال حاضر مقوله پولشویی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق فساد اداری از اصلی ترین و حساس ترین موضوعات بانکداری است و هرگونه تخطی در این راستا موجبات مسایل و مشکلات جبران ناپذیری است و از سوی دیگر، اتخاذ اقدامات و راهکارهای مناسب در این زمینه می تواند ریسک ها و تهدیدات متعددی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دور کند. در بعد بین المللی نیز این مسایل به طور جدی گریبانگیر کشور ماست که به راحتی نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. با توجه به مسایل پیش آمده در پسابرجام، «بانکداری» از جمله حوزه هایی است که جامعه بین المللی از طریق آن کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس متن برجام استفاده از تمام خدمات بانکی و موسسات شرکت های مالی و اعتباری بین بانکی دنیا برای ایران فراهم خواهد شد و در همین باره باید اقدامات اساسی در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود که همگام با استانداردهای بین المللی است. از جمله این موارد، حوزه مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری است. پدیده پولشویی، سلامت موسسات پولی و مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آن ها می شود. از موارد فوق این گونه برداشت می شود که جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی موثر به یک سیستم سالم، نیازمند تعامل نهادهای خط مشی گذار در زمینه مبارزه با پولشویی است که در این راستا باید اقدامات موثری اتخاذ شود. خط مشی گذاری از اساسی ترین و مهم ترین این اقدامات است که اندیشمندان مدیریت، آن را قوانین و استراتژی هایی می دانند که دولت برای هدایت و مدیریت برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری و غیره تدوین می کند (Hill & Hupe, 2014: 23; Dye, 2017: 17; Kettunen, 2008: 9). اما با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با پولشویی به یک رویکرد جامع و چندبعدی نیاز است تا در مبارزه با آن مثمرثمر باشد. یک دیدگاه یاری کننده در مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری، «خط مشی گذاری تعاملی» است که همواره بر نقش اصلی نهادهای خط مشی گذار (تصمیم گیرنده) در مقابله با این مسیله تاکید دارد. خط مشی گذاری تعاملی فرآیندی است که به موجب آن گروه های متعددی فعالانه ایفای نقش می کنند و مشترکا به یک تصمیم می رسند. ب