روش های پیشگیری از اختلاف در قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ریسک نسبی کشوری پایین- متوسط

قرادادهاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی علی رغم منافع مورد نظر طرفین آن، بواسطه نقش دوگانه دولتدر این قراردادها از یک سو بعنوان یکی از طرفین قرارداد و از سوي دیگر حاکمیت کشور سرمایه پذیر،ریسک هاي بالقوه سیاسی و اقتصادي را در کنار ریسک هاي معمول قراردادهاي تجاري بویژه براي سرمایه گذار خارجی به همراه خواهد داشت. شاخص «ریسک کشوري» مربوط به کشور سرمایه پذیر به خوبی بیانگر ریسک هاي بالقوه اقتصادي و سیاسی کشور سرمایه پذیر در دیدگاه عموم است، ولیکن این شاخصمبتلا به کلی گویی است و از آنجایی که نمی توان ریسک کشوري یک کشور را نسبت به عموم کشورها یکی دانست، در این پژوهش، براي اولین بار اصطلاح «ریسک نسبی کشوري» بوجود آمده، که بعنوان شاخص ریسک کشوري مربوط به کشور سرمایه پذیر نسبت به دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، درتعیین راهکارهاي پیشگیري از اختلاف در قراردادهاي سرمایه گذاري خارجی بکار گرفته شده است.نتیجتاً، در این پژوهش راهکار هاي پیشگیري از اختلاف در قراردادهاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی باریسک نسبی کشوري پایین– متوسط ارائه گردیده است.