نگاهی به مشروعیت عقد بیع با ثمن شناور از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغییر ناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. مسئله ای که در میان فقهاء مشهور است لزوم تعیین قطعی ثمن معامله و آگاهی طرفین به مورد معامله می باشد، به عبارت دیگر مبیع و ثمن معامله باید معلوم و معین باشد ودر صورت جهل به آن، بیع غرری بوده، که بطلان بیع را بدنبال خواهدداشت اما در مقابل این نظریه، عده ای عقیده دارند که وجود نوعی جهل در ثمن نیز مصحح عقد بیع بوده و به بیان دیگر تعیین مکانیزم مقدار ثمن نیز یکی از مصادیق تعیین ثمن است. هریک از این نظریه ها برای ادعای خود به دلایل استناد نموده اند. در حقوق ایران مواد 190 و 216 مربوط به قواعد عمومی قراردادها می باشد و همچنین در قواعد مربوط به عقد بیع نیز با ستناد موادی ازقانون مدنی به لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن، از قواعد امره و از مصادیق مربوط به نظم عمومی به شمار می آید. با توجه به اینکه قانون مدنی ایران نقش ویژه ای به عرف داده و عرف از منابع حقوقی محسوب شده است. بنابراین می توان قواعد حقوقی را در پرتو عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه تفسیر کرد و با توجه به اینکه ضابطه معلوم و معین بودن و نهی از مردد بودن با عرف است که در قانون مدنی به کرات به عرف، استناد شده است و برتری آن در تعدادی از موارد اشاره گردیده است.