نگاهی حقوقی به عوامل مؤثر بر برون سپاری موفق در حوزه ی آب و فاضلاب

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و درراستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی وکارآمدکردن دولت به اجرا درآمده است. خدمات حوزه آب و فاضلاب که عمدتاً شامل انتقال، تصفیه و توزیع آبشرب، جمع آوری، تصفیه و در صورت لزوم دفع فاضلاب و نیز خدماتی ضمنی همچون صدور صورتحساب، ساخت،طراحی، نگهداری و تعمیرات، مشاوره و مدیریت تجهیزات و امکانات می شود، غالبا در انحصار بخش دولتی بوده است.با این حال ملاحظات مالی از جمله درآمد ناشی از فروش دارایی ها و کاهش هزینه های مستقیم ارائه خدمات آب وفاضلاب دولت ها را به دخالت دادن بخش خصوصی در این حوزه تشویق نموده و فرصت های متعدی را برای حضوربخش خصوصی در این عرصه فراهم آورده است. اما باید دانست که خصوصی سازی و برون سپاری همواره نتایجموفقیت آمیزی به همراه نداشته است. از طرف دیگر ازآنجا که آب یکی از مسائل و نیازمندی های حیاتی انسان به -شمار می رود، وارد کردن بخش خصوصی در این حوزه ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی را می طلبد کهدر این مقاله سعی شده است به برخی از ابعاد آن پرداخته شود. از جمله موانع موفقیت برون سپاری در حوزه آبفا، رامی توان در برگزاری نامناسب مناقصه ها و تأکید بیش تر بر قیمت پایین تر تا صلاحیت مناقصه گران، عدم شفافیت درفرایند واگذاری ها، نبود اطمینان از ثبات مقررات و عدم نظارت مناسب دانست که با اتخاذ راهکارهای مناسب و رفعاین موانع، می توان به نیل به اهداف به برون سپاری امید داشت.