شروط ناعادلانه قراردادی و نحوه مواجهه با آنها

شروط نا عدلانه قراردادی، حقیقتی است که با نشانه گرفتن اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده اشخاص، این اصول را به چالش می کشد و از سوی دیگر ضرورت برقراری موازنه در موقعیت طرفین را متذکر شده و حرکت در مسیر قطعی حقوق که همانا در مسیر عدالت و انصاف است را یادآور می شود. پس برای پایبندی به آزادی اراده، می باست تقابل آن با شروط ناعدلانه به نحوی مرتفع گردد. دغدغه حل این مسائل و غلبه بر ناعدلانه بودن شروط قراردادی مختص حقوق غرب نبوده، این اندیشه در حقوق ایران نیز در حال نفوذ است. لیکن کندی این حرکت و عدم وجود موضع صریح تقنینی، ما را ناگریز از شناسایی مبانی و راهکارهای سنتی در تجهیز قضاوت به سلاح مقابله با ناعادلانه بودن، می نماید که به استناد نوشته های محققین، مفید دو ثمره خواهد بود: اولا؛ یافتن اصول و قواعدی که مقابله با شروط ناعدلانه بتواند براساس آن پایه گذاری شود، نشان خواهد داد که وضع قانون در این خصوص صرفا تقلید از حقوق بیگانه نبوده بلکه با اصول و مبانی بلکه حقوق ایران و عقاید پذیرفته شده نزد فقها نیز قابل توجیه است و حتی چنین اصول و قواعد کلی ایجاب می نماید که کنترل تقنینی شروط ناعادلانه در ایران انجام گیرد. ثانیا؛ چنین راهکارهایی می تواند قضات را متقاعد ساز دست کم مادامی که کنترل تقنینی صورت نگرفته است، با مستند بودن آراء خود به اصول و قواعد بیان کننده مبانی کنترل کننده شروط ناعادلانه، خلا ناشی از فقدان مداخله قانون گذار را تا حدی جبران نمایند.