مطالعه تطبیقی دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران و آمریکا

ضرورت دادرسي كيفري افتراقي در خصوص جرائم اطفال امروزه بر كسي پوشيده نيست. در نظام كيفري ايالات متحدهآمريكا، تا قبل از قرن 20 اُم بين مجرمين نوجوان و بزرگسال اختلاف بسيار ناچيزي پذيرفته مي شد، آنها در صورتارتكاب جرم در دادگاهِ كيفري (دادگاهِ بزرگسالان) محاكمه مي شدند، و مجازات هايي كه بر مجرمين بزرگسال تحميلمي شد، براي آنها نيز قابل حمل بود. مجازات هايي نظير تبعيد، تنبيه بدني و يا حتي اعدام.طلبانه هاي اصلاح فعاليت ي "نجات دهندگان اطفال" بالاخره در سال 1899 منجر به تصويب قانون دادگاه اطفال در ايالتايلي نويز شد، و بدين ترتيب اولين دادگاه اطفال در شهر بزرگ شيكاگو تشكيل شد. دادگاه ي اول هاي اطفال در نيمهقرن 20 اُم از مُدلِ "اصلاح و تربيت" پیروی می كردند، سپس به مدل "عدالت سزا دهنده" هاي روي آوردند. نهايتاً دادگاهمارالذكر از ابتداي قرن 21 به مدل "عدالت ترميمي" اند. روي آورده اند.در نظام كيفري ايران، محاكم شرعيه عهد مشروطه به استناد موازين شرع مقدس اسلامْ افراد غير بالغ (بلوغ شرعي) رافاقد مسئوليت دانسته و افراد بالغ را مسئول تام اعمال جنايي خود مي دانستند. محاكم عرفي عصر مشروطه با الهام ازحقوق فرانسه ضابطه "قوه تميز" را مبناي تشخيص مسئوليت كيفري مي دانستند. همين ضابطه تا انقلاب اسلامي بر نظامي بلوغ كيفري ايران حاكم بود. با ظهور انقلاب اسلامي ضابطه شرعي دوباره مبناي تشخيص مسئوليت كيفري قرارگرفت، تبعيض جنسيتي قائل شدن اين ضابطه همواره بحث برانگيز بوده است.