بررسی رویکردی ازمفهوم نظم عمومی حقوق بین الملل خصوصی در راستای داوری تجاری بین المللی

یکی از مفاهیم اصلی و مورد توجه در زمینه حقوق داخلی و بین الملل ، نظم عمومی می باشد .حقوقدانان داخلی و بین المللی آن را یک بحث پر چالش می دانند که فاقد یه ضابطه مستقر و ثابت می باشد. نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه 10و مادّه 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویه قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است مفهوم نظم عمومی ، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین المللی،اِعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روبرو می سازد. . نظم عمومی مهم ترین معیار نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین المللی است که در منابع داوری های تجاری بین المللی پیش بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است.واژه نظم، ممکن است در زمینه های بسیاری مطرح گردد؛ لیکن اتصاف به وصف عمومی و پیدایش اصطلاح نظم عمومی در قلمرو حقوق، موجد قاعدهای است که در راستای حمایت و حراست از نهادهای حقوقی و نیز ثبات و تداوم مصالح و منافع همگانی، شکل گرفته است در این پژوهش پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در اجرای قانون خارجی و داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می دهیم .