ضمان در اموال مثلی و قیمی مال غصب شده

مثل آن است که اجزايش از نظر قيمت به نسبت متساوى باشند. و قيمی آن است افرادش ازحيث صفات و آثار و قيمت ومنفعت با يكديگر مساوى نيستند. و در صورتی که اموال مثلی يا قيمی غصب شود و غاصب به عين يا منافع اين اموال خسارتیوارد آورد و آن را تلف کند به صورتی که کاملا از بين برود و قابل استفاده نباشد ملزم است که به جبران خسارات وارد آمدهاقدام کند. در اينجا اين سوال مطرح میشود که ملاک تشخيص مثلی و قيمی چيست و ضمان در غصب اموال مثلی و قيمیبه چه صورت است؟ و در صورت افزايش قيمت يا کاهش قيمت مال ضامن چگونه بايد خسارت را جبران کند؟ با بررسی هايیکه در اين مقاله در مورد غصب و ضمان در اموال مثلی و قيمی شد اين نتايج به دست آمد که: در مورد ملاک تشخيص مثلیو قيمی، معنا و مفهوم اصطلاحى مثلى و قيمى از ناحيه شرع بيان نشده است؛ و آنچه در تعريف اصطلاحى اين دو عنوان گفتهشده، تعريفى است که از طرف فقيهان در باب ضمان بيان گرديده است. و مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى هستند؛ يعنى نظرعرف در مثلى يا قيمى بودن ملاک قضاوت خواهد بود . در مورد ضمان در غصب اموال مثلی، چنانچه فردي به عنوان غاصبمالی را از ديگري غصب نمايد، ضامن است تا خسارات وارده به مغصوبمنه را جبران نمايد. و با بازگرداندن عين مال مغصوببه صاحب آن جبران خسارت می کند؛ از اين رو، عموم فقها مبتنی بر قاعده «علی الید» تكليف اوليه غاصب را برگرداندن عين مال مغصوب به صاحب آن میدانند. امّا در صورتی که مال مغصوب در دست غاصب تلف شده باشد، به صورتی که کلاً از بينرفته باشد، مثل آن پرداخته می شود. و در مورد ضمان در غصب اموال قيمی، هرگاه مالى قيمى در دست غاصب تلف شود درمورد قيمت نظرات متفاوتی وجود دارد که نظريه ارجحتر اين است که شخص ضامن است که قيمت روز پرداخت را بپردازد. ودر صورتی که افزايش قيمت براساس قيمت بازار باشد بايد مثل را پرداخت کند و در صورتی که ناشی از کمياب شدن باشدبنابر نظر عقلا خريدن مثل را هر چند با افزايش قيمت لازم می دانند. و در صورت کاهش قيمت در صورتی که قيمت پايينبيايد مثل را پرداخت می کند و در صورتی که کلا از قيمت ساقط شود بايد آخرين قيمت و زمانی که از قيمت ساقط شده بپردازد.