جایگاه قبض در اعمال حقوقی

عمل حقوقی، در قانون مدنی، به دو قسمت عقود و ایقاعات تقسیم می شود، عقود مختلف، از آثار و جایگاه متفاوتی برخوردار است، و قبض جزیی از اجزاء عقد است. گاهی قبض، نقش رکن عقد را دارد، گاهی شرط لزوم و در بسیاری از موارد و در عقود رضایی، فقط از آثار عقد صحیح محسوب می شود، با توجه به انواع نقش هایی که قانون گذار برای قبض در نظرگرفته و وجود تفاوت در این مورد، ماهیت و کیفیت و آثاری که با خود به همراه دارد، در این نوشتار به تعریف ماهیت قبض، کیفیت و نحوه ی وقوع و تاثیر آن در انواع اعمال حقوقی قانون خواهیم پرداخت